راهبردهای ناقص کشورهای خلیج فارس برای دورزدن تنگه هرمز
افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلالات در حملونقل دریایی از طریق تنگه هرمز، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) را بر آنداشت تا به سرعت شبکههای لجستیکی و مسیرهای تجارت بار را متنوع کنند. از آوریل ۲۰۲۶، دولتها و اپراتورهای کشتیرانی در سراسر خلیج فارس برای حفظ زنجیرههای تأمین به بنادر ساحل شرقی، خطوط لوله دریای سرخ، کریدورهای حملونقل زمینی و ذخایر راهبردی متکی هستند. هرچند این اقدامات تابآوری آنها را بهبود بخشید، اما وابستگی ساختاری تجارت منطقهای به یکی از مهمترین گلوگاههای دریایی جهان را نیز آشکار میکند.
کد خبر: ۱۰۶۸۱۲
به گزارش گروه بینالملل مانا، تنگه هرمز یکی از حیاتیترین و شکنندهترین گلوگاههای تجارت جهانی است. اگرچه آتشبس موقت بین ایالات متحده و ایران امکان از سرگیری محدود تردد دریایی را فراهم کرده است، اما شرکتهای کشتیرانی و بیمه همچنان این آبراه را منطقهای پرخطر محسوب میکنند. در نتیجه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس راهبردهای لجستیک اضطراری را با هدف حفظ روند تجارت و همچنین کاهش وابستگی به تنگه هرمز را تسریع کردهاند.
تنگه هرمز تقریباً یک پنجم تجارت جهانی نفت را مدیریت و به عنوان دروازه اصلی دریایی برای اکثر اقتصادهای خلیج فارس عمل میکند. اختلالات اخیر ناشی از تنشهای نظامی، افزایش خطرات امنیتی و محدودیتهای موقت کشتیرانی، دولتهای منطقهای و اپراتورهای لجستیک را مجبور به توسعه کریدورهای حملونقل جایگزین و تنوع بخشیدن به مسیرهای صادراتی کرده است. این امر شامل تغییر مسیر محمولهها از طریق بنادر بیرون تنگه، گسترش شبکههای حملونقل زمینی، استفاده از خطوط لوله انرژی برای دور زدن گلوگاههای دریایی و تقویت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی بوده است.
تأثیر هرمز در تجارت جهانی
اختلالات اخیر، وابستگی ساختاری منطقه خلیج فارس به کریدور دریایی باریک را آشکار کرده است. برای بسیاری از اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه کویت، قطر و بحرین، بخش عمدهای از حجم صادرات و واردات از طریق تنگه هرمز عبور میکند. بنابراین، انسداد یا محدودیت تنگه هرمز خطرات فوری برای صادرات انرژی، واردات مواد غذایی و زنجیرههای تأمین صنعتی ایجاد میکند.
فراتر از جریان انرژی، این تنگه برای صادرات پتروشیمی، سوختهای تصفیهشده و مواد صنعتی تأثیرگذار در زنجیرههای ارزش جهانی نقش کانونی دارد. این امر شامل محصولاتی مانند گاز مایع، مشتقات پتروشیمی، کود، آلومینیوم و فرآوردههای نفتی میشوند. بنابراین، اختلال در زنجیره تأمین خلیج فارس اثرات گستردهای بر صنایع مختلف از ساختوساز و حملونقل گرفته تا تولید لوازم الکترونیکی و کشاورزی دارد.
بحران اخیر اهمیت تنوع در زیرساختهای تجاری را دوچندان کرده است. در نتیجه، دولتهای شورای همکاری خلیج فارس بر ایجاد سیستمهای لجستیک چندوجهی تمرکز کردهاند که قادر به جابجایی محمولهها بین مسیرهای دریایی، خط لوله و زمینی در دورههای اختلال باشند.
بهرهگیری امارات از بنادر ساحل شرقی بیرون تنگه
در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، امارات متحده عربی در طول این اختلال به عنوان یک حائل لجستیکی حیاتی عمل کرد. بنادر واقع در خط ساحلی شرقی امارات به ویژه فجیره و خور فکان، خارج از تنگه هرمز قرار دارند و بنابراین حتی باوجود محدودیت ناوبری نیز قابل دسترسی هستند.
این بنادر به نقاط ورودی کلیدی برای محمولههای تغییر مسیر یافته تبدیل شدهاند و سپس از طریق جاده به مراکز توزیع مانند دبی و ابوظبی منتقل میشوند. اگرچه ظرفیت آنها از بنادر مهم امارات مانند «جبل علی» کمتر است، اما آنها یک سازوکار پشتیبان ضروری برای حفظ جریان تجارت منطقهای فراهم کردهاند.
امارات برای جبران اختلالات کوتاهمدت عرضه نیز به ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و دارویی وابسته است.
استفاده عربستان از خطوط لوله و مسیرهای دریای سرخ
عربستان سعودی از بیشترین ظرفیت ساختاری برای دور زدن تنگه هرمز برخوردار است. خط لوله شرق-غرب این کشور امکان انتقال نفت خام از استان شرقی به بندر ینبع در دریای سرخ را فراهم و حتی در صورت اختلال در دسترسی دریایی از طریق تنگه، امکان ادامه صادرات را با ظرفیت پایین امکانپذیر میکند.
در طول بحران اخیر، با تغییر مسیر صادرات عربستان به سمت غرب، حملونقل از طریق بنادر دریای سرخ به طور قابل توجهی افزایش یافت. این زیرساخت خط لوله به عنوان مسیر اصلی عبور انرژی خلیج فارس عمل کرده و مزیت راهبردی کریدورهای صادراتی متنوع را نمایان میکند.
فراتر از صادرات انرژی، عربستان سعودی همچنین نقش محوری در ایجاد مسیرهای جایگزین حمل بار در سراسر خلیج فارس ایفا کرده است. کریدورهای حملونقل زمینی که بنادر دریای سرخ را به شبه جزیره عربستان متصل میکنند، امکان رسیدن محمولهها به سایر بازارهای شورای همکاری خلیج فارس از طریق جاده را فراهم کردهاند.
این مدل «پل زمینی»، که کالاها را از بنادری مانند جده از طریق خاک عربستان سعودی منتقل میکند، به حفظ زنجیرههای تأمین مواد غذایی، کالاهای مصرفی و محصولات پزشکی در سراسر منطقه کمک کرده است.
دروازه راهبردی عمان در بیرون تنگه هرمز
موقعیت جغرافیایی عمان به آن اجاز میدهد تا در طول این تنش، به عنوان یک دروازه دریایی جایگزین برای تجارت خلیج فارس عمل کند. بنادری مانند صحار و صلاله در خارج از تنگه هرمز قرار دارند و بنابراین نقاط دسترسی برای محمولهها را فراهم میکنند.
این بنادر با تغییر مسیر محموله شرکتها برای اجتناب از تنگه هرمز، اهمیت لجستیکی بیشتری یافتهاند. کالاها میتوانند از طریق مسیرهای زمینی عمان به کشورهای همسایه خلیج فارس منتقل یا از طریق شبکههای کشتیرانی منطقهای توزیع شوند.
عمان علاوه بر نقش تجاری خود، جایگاه دیپلماتیک دیرینه خود را به عنوان میانجی در تنشهای منطقهای حفظ کرده است. این ترکیب دسترسی لجستیکی و بیطرفی دیپلماتیک، اهمیت راهبردی عمان را در طول بحران تقویت کرده است.
وابستگی بالای قطر به صادرات دریایی
قطر همچنان یکی از آسیبپذیرترین اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر اختلالات تنگه هرمز است. صادرات گاز طبیعی مایع این کشور شدیدا به مسیرهای دریایی هرمز وابسته است.
برخلاف عربستان سعودی، قطر فاقد خط لوله جایگزینی است که بتواند تنگه هرمز را دور بزند، و این امر دسترسی دریایی بدون وقفه را برای حفظ صادرات انرژی ضروری میکند. بنابراین، اختلالات نه تنها پیامدهای قابل توجهی برای اقتصاد قطر، بلکه برای بازارهای جهانی LNG نیز به همراه دارد.
برای کاهش خطرات کوتاهمدت، قطر بر حفظ تداوم عملیاتی از طریق ذخایر راهبردی، هماهنگی لجستیکی با شرکای منطقهای و مدیریت دقیق برنامه حمل و نقل در شرایط بهبود تمرکز کرده است.
تنوع محدود مسیرها در کویت و بحرین
کویت و بحرین از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند که کمترین ظرفیت را برای تغییر مسیر تجارت مستقل از هرمز دارند. هر دو کشور شدیداً به واردات و صادرات دریایی از طریق تنگه هرمز متکی هستند و زیرساختهای داخلی محدودی برای کریدورهای لجستیکی جایگزین دارند.
در نتیجه، هر دو اقتصاد به طور قابل توجهی به زنجیرههای تأمین زمینی وابسته شدهاند که از طریق عربستان سعودی مدیریت میشود. اگرچه این رویکرد یک راه حل موقت ارائه میدهد، اما این کشورها را در معرض تنگناهایی در ظرفیت کامیونداری، پردازش گمرکی و لجستیک ترانزیت فرامرزی نیز قرار میدهد.
برای جبران تهدیدهای تأمین، مقامات هر دو کشور ذخایر راهبردی را رصد و برنامههای اضطراری را با هدف تضمین دسترسی به کالاهای اساسی اجرا کردهاند.
تأثیرات زنجیره تأمین فراتر از بازارهای انرژی
اگرچه صادرات نفت بحثهای پیرامون تنگه هرمز را تحت الشعاع قرار داده است، اما این اختلال، آسیبپذیریهای زنجیرههای تأمین جهانی مواد صنعتی و پتروشیمی را نیز آشکار میکند. صادرات پلاستیک، کود، واسطههای پتروشیمی و فلزات از خلیج فارس مستقیماً به صنایع تولیدی در سراسر جهان کمک میکند.
بنابراین، اختلال در این روند میتواند بر بخشهای مختلفی از ساخت و ساز و تولید خودرو گرفته تا کشاورزی و کالاهای مصرفی تأثیر بگذارد. تأخیر در انتقال یا افزایش هزینههای حمل و نقل میتواند به افزایش قیمت نهادهها برای تولیدکنندگان در سراسر آسیا، اروپا و آفریقا منجر شود.
در پاسخ به این روند، شرکتها راهبردهای متنوعسازی منابع، مسیرهای حمل و نقل جایگزین و افزایش ذخایر انبار را بررسی کردهاند تا میزان مواجهه با اختلالات عرضه در خلیج فارس را کاهش دهند.
ادامه محدودیتها
واکنش شورای همکاری خلیج فارس به اختلال در تنگه هرمز، توانایی لجستیکی منطقه در مواقع بحران نشان میدهد. بنادر ساحل شرقی در امارات، مسیرهای صادراتی دریای سرخ در عربستان سعودی، بنادر عمانی خارج از تنگه و پلهای زمینی منطقهای، در مجموع به حفظ جریان تجارت باوجود اختلالات شدید ژئوپلیتیکی کمک کردهاند.
اما این مسیرها هنوز راهحلهای ناقصی هستند. مسیرهای جایگزین در مقایسه با کریدور دریایی مستقیم از طریق تنگه هرمز؛ گرانتر، کندتر و از نظر ظرفیت محدودتر هستند. حمل و نقل زمینی چالشهای جدیدی ایجاد میکند، همچنین بنادر کوچکتر نمیتوانند حجم جابجایی شده توسط پایانههای اصلی خلیج فارس در منطقه را به طور کامل جذب کنند.
در نتیجه، ثبات بلندمدت تجارت و صادرات انرژی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان به ناوبری امن و قابل پیشبینی از طریق تنگه هرمز وابسته است. هرچند تغییرات اخیر نشاندهنده انعطافپذیری فزاینده است، اما نمیتواند به طور کامل جایگزین اهمیت راهبردی هرمز در سیستم تجارت جهانی شود.
