اوج‌گیری اختلاف بندری پاناما و چین؛ دلایل و پیامد‌ها

به گزارش گروه بین‌الملل مانا، به باور پکن این لغو یکجانبه توافق بلندمدت، نقض اصول قراردادی و آسیب به اعتبار بین‌المللی پاناما است. در واکنش به این حکم، CK Hutchison به داوری بین‌المللی مراجعه و به دنبال جبران خسارات اقتصادی است.

این تصمیم باعث ایجاد یک واکنش زنجیره‌ای شد، زیرا برخی از شرکت‌های چینی در واکنش به این وضعیت، فعالیت‌های حمل‌و‌نقل و زیرساخت‌های خود در پاناما را تعدیل یا موقتاً کاهش دادند و این امر به چالش‌های اقتصادی این کشور افزوده است.

دلیل تصمیم پاناما

دلیل این اختلاف نه تنها محاسبات سیاسی خود پاناما، بلکه در منافع راهبردی دیرینه ایالات متحده در کانال پاناما و فشار فزاینده خارجی نیز نهفته است. این کانال به عنوان قطب تجارت جهانی، شریان اقتصادی پاناما است که بیش از ۵ درصد از تجارت دریایی جهانی را مدیریت و بیش از ۱۷۰ کشور و منطقه را به هم متصل می‌کند. بنادر بالبوآ (سمت اقیانوس آرام) و کریستوبال (سمت اقیانوس اطلس) به عنوان گره‌های حیاتی برای تکمیل عملیات کانال عمل می‌کنند.

این کانال برای ایالات متحده نیز اهمیت تاریخی و راهبردی عمیقی دارد. در سال ۱۹۰۳، ایالات متحده از جدایی پاناما از کلمبیا حمایت و از طریق یک معاهده، کنترل منطقه کانال را به دست گرفت و حق «استفاده، تصرف و کنترل دائمی» را برای خود اعطا کرد. واشنگتن برای نزدیک به یک قرن، کنترل خود را حفظ و از کانال برای منافع اقتصادی و طرح‌های نظامی، از جمله ایجاد حضور فرماندهی منطقه‌ای، استفاده کرد. اما در دسامبر ۱۹۹۹، پاناما پس از دهه‌ها مبارزه، حاکمیت کامل بر کانال را به دست آورد.

با این وجود، بحث‌ها در داخل ایالات متحده بر سر انتقال کانال همچنان ادامه دارد. در سال‌های اخیر، اهمیت کانال فراتر از اقتصاد و دفاع، به رقابت ژئوپلیتیکی بر سر مسیر‌های تجارت جهانی گسترش یافته است. دونالد ترامپ علناً تصمیم بازگرداندن کانال را «احمقانه» دانسته و بار‌ها پیشنهاد اعمال مجدد کنترل ایالات متحده را مطرح کرد. او پاناما را به دریافت هزینه بیشتر از کشتی‌های آمریکایی متهم و ادعا کرد که کانال همچنان یک دارایی حیاتی ایالات متحده است و حتی نسبت به تلاش‌ها برای «بازپس‌گیری آن» هشدار داد. البته، چنین اظهاراتی اعتراض شدید پاناما را به دنبال داشت.

در این زمینه، تصمیم پاناما برای لغو امتیاز و تصاحب بنادر به بهانه مغایرت با قانون اساسی، به باور کارشناسان امتیازی در برابر فشار خارجی تلقی می‌شود. یکی از شرکت‌های تابعه شرکت CK Hutchison Holdings، در سال ۱۹۹۷ قرارداد امتیاز ۲۵ ساله با دولت پاناما امضا کرد. پس از انقضای آن در سال ۲۰۱۰، این قرارداد به طور خودکار مطابق با شرایط آن برای ۲۵ سال دیگر تمدید شد. با این حال، در سال ۲۰۲۶، این قرارداد به طور ناگهانی لغو شد و پاناما برای جایگزینی اپراتور با شرکت‌هایی از جمله «ای. پی. مولر – مِرسک» و «شرکت کشتیرانی مدیترانه» اقدام کرد.

پیامد‌های تصمیم پاناما

اقدام یکجانبه پاناما پیامد‌های جدی در اقتصاد این کشور داشته است. شرکت‌های چینی با اقدامات قانونی و عملیاتی به این اقدام واکنش نشان دادند، و مقامات چینی بر حمایت از حقوق شرکت‌ها تأکید کردند. در هفته‌های اخیر، بحران از بخش کشتیرانی فراتر رفته و به اقتصاد ملی گسترش یافت که این امر پاناما را بر آن داشت تا از شرکت‌های چینی درخواست کند تا فعالیت خود را از سر بگیرند.

به باور کارشناسان، پیامد‌های جدی در انتظار پاناما است. شرکت «سی‌کی هاچیسون» در اتاق بازرگانی بین‌المللی درخواست داوری کرده و خواستار بیش از ۲ میلیارد دلار خسارت شده که معادل تقریباً یک هشتم درآمد مالی سالانه پاناماست. اگر پاناما در این پرونده شکست بخورد، احتمالاً با بار مالی سنگین و مسدود شدن دارایی‌ها مواجه شود.

در این میان، اعتماد سرمایه‌گذاران نیز متزلزل شده است. شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت کشتیرانی کاسکو و شرکت‌های وابسته به آن، عملیات خود را کاهش داده‌اند. در ۱۲ مارس، کاسکو مسیر‌های بندر بالبوآ را به حالت تعلیق درآورد و کانتینر‌های خالی را از آنجا خارج کرد. در کشتیرانی جهانی، کانتینر‌های خالی برای حفظ چرخه‌های لجستیک ضروری هستند و بدون آن، جریان بار متوقف می‌شود. در نتیجه، در طول چند روز فعالیت بندر به شدت کاهش یافت و پاناما درخواست تغییر رویه داد.

در این میان، پیامد‌های این بحران به زیرساخت‌ها نیز سرایت کرده است. پروژه‌هایی مانند پل چهارم بر روی کانال، توسعه پایانه کروز و خطوط مترو به تعویق افتاده یا به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال، آژانس‌های رتبه‌بندی بین‌المللی رتبه اعتباری پاناما را کاهش دادند که منجر به افزایش هزینه‌های استقراض و جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های آینده شد. مؤسسات مالی هشدار دادند که تصمیمات کوتاه‌مدت، پاناما را از یک «مرکز مالی بین‌المللی» به یک «منطقه پرریسک سرمایه‌گذاری» تبدیل می‌کند.

یکی دیگر از پیامد‌های این امر، آسیب به اعتبار ثبت کشتیرانی پاناما است. تعدادی از کشتی‌های با پرچم پاناما به دلیل مسائل ایمنی و انطباق با قوانین توقیف شدند و صاحبان کشتی را بر آن داشتند تا در ثبت کشتی تجدیدنظر کنند. ثبت کشتی یکی از منابع کلیدی درآمد پاناما است که پس از هزینه‌های ترانزیت کانال، دومین منبع درآمد محسوب می‌شود و سالانه صد‌ها میلیون دلار درآمد برای این کشور ایجاد می‌کند. با تضعیف این امر، ثبت کشتی‌های جدید به شدت کاهش یافته است و بیش از ۲۰۰ کشتی درخواست تغییر ثبت خود را داده‌اند. اقداماتی که توسط پاناما انجام شده مانند کاهش هزینه‌های ثبت و تسهیل رویه‌ها، تاکنون تأثیر محدودی داشته است.

هشدار بزرگ

اختلاف بر سر بندر، مسائل ساختاری عمیق‌تری را در حاکمیت جهانی و همکاری‌های بین‌المللی آشکار و اهمیت اعتبار قرارداد‌ها و محیط‌های سرمایه‌گذاری پایدار را در عصر زنجیره‌های تأمین به هم پیوسته نمایان می‌کند. در طول دهه‌های اخیر، جهانی شدن زنجیره‌های ارزش را در تمام مرز‌ها ادغام کرده است. چین اکنون بیش از یک‌سوم رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده و بزرگترین شریک تجاری بیش از ۱۰۰ کشور و منطقه است. حتی در میانه این اختلافات، وابستگی متقابل اقتصادی همچنان قوی است.

برای اقتصادی وابسته به تجارت مانند پاناما، اختلال در همکاری‌های تثبیت‌شده به دلیل فشار خارجی هزینه‌های بالایی دارد. این امر همچنین نشان‌دهنده تغییر پویایی ژئوپلیتیکی در آمریکای لاتین است، هرچند ایالات متحده همچنان به اعمال نفوذ در منطقه ادامه می‌دهد، کشور‌های آن شدیدا به دنبال مشارکت‌های متنوع هستند. تلاش‌ها برای چارچوب‌بندی همکاری از طریق روایت‌های ایدئولوژیک یا امنیتی با واکنش‌های متفاوتی رو‌به‌رو شده است.

اقدامات پاناما که به دنبال ایجاد تعادل بین فشار خارجی و واقعیت‌های اقتصادی است، با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو خواهد شد که کشور‌های کوچک‌تر در رقابت با قدرت‌های بزرگ با آن مواجه هستند. پیامد آن همچنین خطرات تضعیف توسعه بلندمدت به خاطر ملاحظات کوتاه‌مدت را دربر دارد.

بنابراین، اصل پایبندی به قرارداد‌ها همچنان برای همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی اساسی است. کانال پاناما شریان حیاتی تجارت جهانی بوده و زیرساخت‌های پشتیبان آن به اعتماد، سرمایه‌گذاری و ثبات متکی است. اقدامات یکجانبه و تضعیف‌کننده این پایه‌ها، نه تنها به شرکا آسیب می‌رساند، بلکه اعتبار خود کشور را نیز از بین می‌برد.

برای کسب‌وکار‌ها و دولت‌ها این ماجرا نشان داد که توسعه پایدار به گشودگی، همکاری و احترام به قوانین مورد توافق طرفین بستگی دارد. در چشم‌انداز جهانی که به سرعت در حال تحول است، کنار گذاشتن این اصول احتمالاً دستاورد‌های فوری به همراه داشته باشد، اما به قیمت ثبات و اعتماد بلندمدت تمام می‌شود.