تنگه مهاجران

رفاهی که بر دوش مهاجران ایستاده

اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس بر پایه‌ای بنا شده که در تاریخ مدرن بی‌نظیر است. در قطر و امارات نزدیک به 90 درصد جمعیت، درکویت دوسوم، در بحرین و عمان نیمی و در عربستان سعودی یک سوم خارجی‌اند.

در بخش ساختمان و خدمات خانگی، 95 درصد کارگران از سایر کشورها آمده‌اند. هیچ اقتصاد بزرگی در جهان با این درجه از وابستگی به دست‌های غریبه‌ها اداره نمی‌شود.

اما این ساختار دو روی دارد. روی اول آن را همه می‌شناسند: برج‌های شیشه‌ای دبی، استادیوم‌های قطر، پالایشگاه‌های عربستان. روی دوم — که کمتر کسی به آن می‌پردازد — شریان‌هایی است که از قلب این ثروت کشیده می‌شود تا به گوشه‌گوشه کشورهای جنوب آسیا برسد.

بانک جهانی ارقام را این‌گونه ثبت کرده: هند در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۱۲۹ میلیارد دلار حواله دریافت و جایگاه نخست جهان را حفظ کرد؛ در رده‌های بعدی سهم کشورهای فیلیپین 40 میلیارد، پاکستان 33 میلیارد، بنگلادش 23 میلیارد بوده است.

جریان حواله به جنوب آسیا در همین سال ۱۱.۸ درصد رشد کرد — بالاترین رشد در میان تمام مناطق جهان- این ارقام تنها از کانال‌های رسمی گذشته‌اند؛ سیستم‌های غیررسمی بخشی دیگر را جابجا می‌کنند که هیچ‌کس آمار دقیق آن را ندارد.

یک واقعیت ساده اهمیت این جریان را روشن می‌کند: در دهه گذشته، حواله‌های مهاجران 57 درصد رشد کرده، در حالی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 41 درصد افت کرده است. در کشورهایی مثل بنگلادش و پاکستان، درآمد کارگران مهاجر از همه اشکال دیگر تأمین مالی خارجی — کمک‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی، وام‌های بین‌المللی — سنگین‌تر است.

کفالت؛ زنجیری که با بحران تنگه هرمز پاره می‌شود

آنچه اکنون در حال شکل گرفتن است، به سادگی قابل جبران نیست. مهاجران خلیج فارس زیر سایه سامانه‌ای کار می‌کنند که در عربی «کفالت» نام دارد. نظامی که کارگر را از نظر قانونی به کارفرما گره می‌زند. کارگر برای

ترک کشور یا تغییر شغل، مکلف است از کارفرما اجازه بگیرد؛ اجازه‌ای که در روزهای عادی دردسرساز است و در روزهای بحران، اصلاً معنا ندارد.

کارگری که بیست سال در دبی زیسته، یک‌شبه با چمدانی در فرودگاه کراچی یا داکا پیاده می‌شود. این مردان و زنان بدهی دارند، برای ویزا و بلیط و حق دلالی وام گرفته یا خانه‌ای ساخته که هنوز قسطش تمام نشده، دختری دارد که پارسال در دانشگاه قبول شده و شاید پسری که دندان‌هایش نیازمند رسیدگی است اما پول دندانپزشک ندارند. بازگشت این کارگران، بازگشت به همان بدبختی قدیمی است که زمانی فکر می‌کرد از آن گریخته است.

لرزه‌ای که در راه است

تنها از ابتدای مارس ۲۰۲۶، بیش از 220 هزار شهروند هندی از شیخ نشین‌های حاشیه خلیج فارس اخراج شده‌اند و این تازه آغاز کار است.

بر اساس اعلام «دفتر نیروی کار بنگلادش»(BMET) این کشور از سال ۱۹۷۶ تا ۲۰۲۳ نزدیک به 16 میلیون قرارداد کار کوتاه‌مدت در 164 کشور جهان بسته که اکثر آنها در کشورهای خلیج فارس بوده است. این عدد یعنی نسل‌هایی از بنگلادشی‌هایی که دور از خانه کار کرده‌اند و به داخل کشور پول فرستاده‌اند؛ دولتی که سالانه 23 میلیارد دلار حواله دریافت می‌کند، حالا باید تکلیف صدها هزار کارگر بازگشته را روشن کند؛ بی‌آنکه توان ایجاد اشتغال برای آنان داشته باشد یا بتواند این افراد را تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهد.

«صندوق بین‌المللی پول» در تازه‌ترین چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود، هشدار داده که کشورهای صادرکننده کارگر مهاجر با کسری سنگین حواله دست‌ و پنجه نرم خواهند کرد و ناچار می‌شوند از ذخایر ارزی خود برداشت کنند. این زبان دیوانسالارانه را باید ترجمه کرد: این کشورها توان جذب ضربه‌ اقتصادی ناشی از بازگشت منابع درآمدی به کشور را ندارند.

فیلیپین که 40 میلیارد دلار دریافت حواله‌ای داشت نیز پس از حمله ناجوانمردانه آمریکا به ایران و آغاز بحران در تنگه هرمز، در همین ماه مارس ۲۰۲۶ وضعیت اضطراری اعلام کرد.

زحمات یک انسان پشت هر دلار حواله‌ای

خطر تمرکز بر ارقام این است که زحمات خالقان آن ارقام را از نظر دور می‌دارد چه آنکه پشت هردلار حواله‌ای، یک تصمیم است. مردی که تصمیم گرفت برای حفظ خانواده‌اش تن به غربت بدهد، زنی که یاد گرفت به تنهایی زندگیش را اداره کند یا بچه‌ای که پدرش را از پشت صفحه گوشی ‌شناخت.

تنگه هرمز در نگاه اول صرفاً یک گذرگاه نفتی است. اما وقتی مسدود ماند، چیزی آشکار ‌شد که در روزهای عادی پنهان و از نظرها بود اینکه بخشی بزرگ از رفاه جهانی بر پشت میلیون‌ها انسانی بنا شده که هیچ حمایتی ندارند و وقتی به سبب اختلال ایجاد شده از سوی قدرت‌های جهانی مسئولیت ناپذیر مانند آمریکا، سیستم حواله از کار می‌افتد، اولین کسانی که زمین می‌خورند نه بانک‌ها و نه دولت‌ها، بلکه خانواده‌هایی هستند که در کشورهای فقیر منطقه شرق و جنوب آسیا در دام فقر فرومی‌غلتند.