چوبِ تر بحران تنگه هرمز و اقتصاد جهان
پیش از بیستوهشتم فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، اقتصاددانان با احتیاط نسبت به بهبود اقتصاد جهانی خوشبین بودند. سال ۲۰۲۵ بهتر از پیشبینیها پیش رفته بود؛ تعرفههای آمریکا از آنچه هراسناک به نظر میرسید کمتر شد، بازارهای مالی گرم بودند، سرمایهگذاری در فناوری جهش کرد و رشد جهانی ۳.۴ درصد ثبت شد. صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکرد که این شتاب به سال ۲۰۲۶ نیز منتقل خواهد شد. پیش از آغاز جنگ، پیشبینی رشد جهانی برای ۲۰۲۶ به تداوم ۳.۴ درصدی سال قبل تاکید داشت.
سپس هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی به آسمان ایران تجاوز کردند و همه آن محاسبات از نو نوشته شد.
کد خبر: ۱۰۷۰۸۱
از نفت تا نان؛ زنجیرهای که پاره شد
تنگه هرمز برای قرنها و در نگاه اول یک آبراه آرام به نظر میرسید، اما در واقع، در پس این سکوت متواضعانه، این تنگه حکم شاهرگ اقتصاد جهانی را داشت (دارد). تنها در حوزه انرژی روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت خام از آن میگذشت- یکچهارم از کل تجارت دریایی نفت جهان- همچنین ۲۰ درصد از گاز طبیعی مایع، یکسوم از کودهای پایه و بخش قابلتوجهی از مواد اولیه صنایع دارویی و پتروشیمی از همین مسیر ۳۳ کیلومتری عبور میکردند. با بسته شدن تنگه هرمز، آژانس بینالمللی انرژی (IEA) وضعیت را «بزرگترین اختلال در عرضه در تاریخ بازار نفت جهان» نامیده است — نه در دهه اخیر، نه از زمان شیوع کرونا، که منظور این آژانس اختلالی به وسعت تاریخ جهان است. در اولین واکنش، قیمت نفت برنت از مرز صد دلار گذشت و قیمت گاز طبیعی، کودهای شیمیایی و فلزات نیز با موجی از افزایش روبهرو شدند که زنجیرههای تأمین را در سراسر جهان تحت فشار گذاشت. اما شوک نفتی تنها آغاز کار بود. شوک کودهای شیمیایی در دل فصل بهاره کشت نیمکره شمالی، یعنی درست وقتی که تقاضا برای نیتروژن در اوج خود است، به تهدید امنیت غذایی بدل شد. سازمان خواروبار ملل متحد (FAO) هشدار داده است اگر این وضعیت تا تابستان ادامه یابد، کمبود کود در فصل کشت جاری به بحران غذایی در بخشهایی از جنوب آسیا، آفریقای زیرصحرا و خاورمیانه تبدیل خواهد شد.
برآورد IMF؛ سه سناریو برای یک بحران
صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش بهاره چشمانداز اقتصاد جهانی، سه سناریو برای ماههای آینده ترسیم کرده است که هر کدام به سیاستگذاران جهان میگویند با چه احتمالاتی روبهرو هستند.
در سناریوی مرجع-که فرض آن بر کوتاهمدت بودن درگیری و افزایش ۱۹ درصدی قیمت انرژی است- رشد اقتصاد جهانی به ۳.۱ درصد و تورم به ۴.۴ درصد میرسد. این خوشبینانهترین تصویر است. در سناریوی دوم یا سناریوی نامساعد، که افزایش تیزتر قیمت انرژی و انتظارات تورمی بیلنگر را در نظر میگیرد، رشد به ۲.۵ درصد سقوط میکند و تورم به ۵.۴ درصد میرسد. در سناریوی سوم (بحرانی)، که در چشمانداز آن اختلال عرضه به سال ۲۰۲۷ نیز کشیده میشود، رشد جهانی به ۲ درصد تنزل مییابد و تورم از ۶ درصد فراتر میرود. برای فهم معنای این اعداد، یک مقایسه کافی است: رشد ۲ درصدی جهانی، همان آستانه رکود است. اقتصادهای در حال توسعه با این نرخ عملاً ایستا میمانند، در حالی که جمعیتشان رشد میکند. تأثیر این بحران بر مناطق مختلف یکسان نیست. منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۲.۸ واحد درصد از پیشبینی رشد خود را از دست میدهد و به ۱.۱ درصد میرسد. در منطقه یورو رشد به ۱.۱ درصد تنزل میکند همچنین پیشبینی رشد عربستان از ۴.۵ به ۳.۱ درصد افت کرده است.
تجارت جهانی؛ ترمزی که ناگهان کشیده شد
«شورای آتلانتیک» اعلام نموده در حالی که رشد تجارت کالایی جهان در سال ۲۰۲۵، ۴.۷ درصد نسبت به پیش از سال پیش از آن رشد داشت، اما به نظر میرسد در سال ۲۰۲۶ این نسبت به ۱.۵ تا ۲.۵ درصد سقوط میکند. این کاهش از سه مسیر به اقتصاد آسیب میرساند:
نخست، افزایش قیمت کالاها به یک شوک عرضه سنتی تبدیل میشود که ضمن فشار بر مصرف کننده، زنجیرههای تأمین را نیز مختل میکند و نیز قدرت خرید را فرسایش میدهد.
دوم، هزینه حملونقل و بیمه کشتیها توأمان بالا رفتهاند و این افزایش روی قیمت تمام کالاهای وارداتی اثر میگذارد.
سوم، سرمایهگذاران از کشورهای در حال توسعه خارج میشوند، ارزهای ملی این کشورها تضعیف میشود و هزینه بدهی خارجیشان بالا میرود. ۳.۵ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی میکنند که پیش از این بحران نیز عمده درآمدهای آنها صرف بازپرداخت بدهیها میشد تا تا بهداشت یا آموزش. برای این حجم عظیم از جمعیت، «کاهش رشد» معنایی ملموس دارد: خوراک کمتر، تأخیر در درمان و از اولویت خارج شدن آموزش.
افق ششماهه؛ آنچه منابع معتبر پیشبینی میکنند
سناریوی مرجع صندوق بینالمللی پول (IMF) بر این فرض استوار است که بحران در نیمه دوم ۲۰۲۶ فروکش میکند، درگیریها به پایان میرسند و قیمت انرژی در همان نیمه دوم سال شروع به عادیسازی میکند. اما این صندوق تأکید کرده است که با هر روزی که بدون راهحل میگذرد، این سناریو از دسترس دورتر میشود.
همزمان «آنکتاد» هشدار داده است اگر درگیریهای نظامی تشدید شده و ادامه یابد، مشکلات جاری بسیار فراتر از منطقه خواهد رفت و اقتصاد جهانی را به صورت گسترده با دشواری مواجه خواهد کرد. این سازمان از دولتها خواسته است ترکیبی از سیاستهای پولی و مالی برای مهار تورم و حمایت از اقشار آسیبپذیر تدوین کنند. اما تأکید کرده که بدون آرامش در تنگه هرمز، هیچ سیاست داخلی به تنهایی کافی نخواهد بود. به نظر میرسد در ماههای پیش رو، سه متغیر سرنوشت اقتصاد جهانی را تعیین خواهند کرد؛ نخست، پایداری آتشبس بین ایران و کشورهای متخاصم و سرعت بازگشایی تنگه هرمز؛ دوم، سرعت پاکسازی میدانهای مین که به تخمین آمریکاییها، شش ماه طول خواهد کشید؛ سوم، واکنش بانکهای مرکزی بزرگ، به تورمی که با ابزارهای پولی بهتنهایی مهارشدنی نیست.
درسی که تحمیل جنگ علیه ایران به جهان آموخت
به گفته کارشناسان «آنکتاد» بحران تنگه هرمز آسیبپذیری گلوگاههای دریایی را در برابر تنشهای ژئوپلیتیکی و توانایی آنها در انتقال شوک به زنجیرههای تأمین و بازارهای کالا آشکار کرده است. برای دههها همه میدانستند که ثبات تنگه هرمز شکننده است. اما این باور تا پیش از این هرگز به صورت عملی مشاهده نشده بود، از این رو سرمایهگذاری در بیمه و جایگزینیها توجیه اقتصادی نداشت. اما اکنون که بحران رخ داده جهان نتوانسته واکنش لازم را برای کنترل پیامدهای اقتصادی آن از خود نشان دهد. این درس بزرگی است که ثبات طولانی مدت و خویشتنداری استراتژیک کشورهایی مانند ایران نباید به ضعف تعبیر شود چه آنکه امروز ایران موفق شده در واکنش به تحمیل جنگ، جهان را متوجه اهمیت جایگاه ویژه خود در حفظ صلح و ثبات و رفاه جهانی سازد.
واقعیت این است که بدون رضایت نهایی ایران، بحران جاری نه تنها اتمام نمییابد بلکه به بحرانهای کوچک و بزرگ و پیشبینی نشده دیگری در عرصه بینالملل منجر خواهد شد که هزینه آن بر آغازگران جنگ گران خواهد آمد.
وحید باسره روزنامهنگار حوزه حمل و نقل
