تکمیل حلقه نهایی نظام جهانی جبران خسارت دریایی

به گزارش گروه بین الملل مانا- مهسا رسولی؛ اجرایی شدن این کنوانسیون پس از آن قطعی شد که در ۲۹ مه ۲۰۲۶ تمامی الزامات لازم برای لازم‌الاجرا شدن آن، از جمله تعداد کشورهای عضو و حجم موردنیاز محموله‌های مشمول، محقق شد.

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که تجارت دریایی مواد شیمیایی و سوخت‌های جایگزین نظیر LNG و LPG در حال افزایش است و نیاز به سازوکارهای جامع جبران خسارت بیش از گذشته احساس می‌شود.

آرسنیو دومینگز، دبیرکل IMO، این رویداد را نقطه عطفی در تکمیل چارچوب بین‌المللی مسئولیت و جبران خسارت در صنعت کشتیرانی دانست و گفت: این کنوانسیون دسترسی آسیب‌دیدگان حوادث مرتبط با محموله‌های خطرناک به غرامت عادلانه و به‌موقع را تضمین خواهد کرد و در عین حال، اطمینان حقوقی بیشتری برای دولت‌ها و فعالان صنعت فراهم می‌آورد.

بر اساس مفاد کنوانسیون یاد شده، مالکان کشتی‌ها در قبال خسارات ناشی از حوادث مرتبط با مواد خطرناک مسئولیت مستقیم خواهند داشت و موظف به تأمین بیمه یا تضمین مالی معتبر هستند.

همچنین در مواردی که میزان خسارت از سقف مسئولیت مالک کشتی فراتر رود، صندوق HNS به‌عنوان لایه دوم جبران خسارت وارد عمل خواهد شد.

این کنوانسیون بیش از 2 هزار ماده خطرناک و زیان‌آور از جمله مواد شیمیایی، اسیدها، کودهای شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، الکل‌ها، گاز طبیعی مایع (LNG) و گاز مایع نفتی (LPG) را پوشش می‌دهد. خسارات قابل جبران نیز شامل تلفات جانی، صدمات بدنی، خسارت به اموال، زیان‌های اقتصادی، هزینه‌های پاکسازی و آسیب‌های زیست‌محیطی خواهد بود.

برآوردهای IMO نشان می‌دهد حدود ۶۵ هزار کشتی فعال در تجارت بین‌المللی برای ادامه فعالیت خود به گواهی بیمه یا تضمین مالی منطبق با الزامات HNS نیاز خواهند داشت.

سقف غرامت قابل پرداخت در چارچوب کنوانسیون HNS  ۲۵۰ میلیون حق برداشت ویژه صندوق بین‌المللی پول (SDR) برای هر حادثه تعیین شده که با نرخ‌های فعلی معادل حدود ۳۶۰ میلیون دلار است.

در حال حاضر ۱۲ کشور شامل بلژیک، کانادا، دانمارک، استونی، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، اسلواکی، آفریقای جنوبی، سوئد و ترکیه به این کنوانسیون پیوسته‌اند.

الحاق بلژیک، آلمان، هلند و سوئد در آوریل ۲۰۲۶ نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق شرایط لازم برای اجرایی شدن این معاهده داشت.

کارشناسان صنعت کشتیرانی معتقدند اجرای کنوانسیون HNS، در کنار کنوانسیون‌های موجود در حوزه آلودگی نفتی و رفع خطر بدنه مغروق و سانحه‌دیده کشتی‌ها، ساختار جهانی مسئولیت و جبران خسارت دریایی را تکمیل کرده و شفافیت و اطمینان بیشتری را برای مالکان کشتی، بیمه‌گران، صاحبان کالا و دولت‌های ساحلی به همراه خواهد داشت.

با اجرایی شدن این کنوانسیون، برای نخستین بار حوادث مرتبط با طیف گسترده‌ای از مواد خطرناک و زیان‌آور تحت پوشش یک چارچوب بین‌المللی واحد بر مسئولیت و جبران خسارت قرار خواهند گرفت.