دریای جنوبی چین، آزمون حقوق بینالملل در برابر قدرت
در ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، همزمان با دهمین سالگرد صدور رأی داوری دریای جنوبی چین، چهارده کشور از اروپا، آسیا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه، از جمله ایالات متحده و بریتانیا، در بیانیهای مشترک بار دیگر تأکید کردند که ادعاهای گسترده دریایی چین، از جمله ادعاهای مبتنی بر حقوق تاریخی فاقد مبنای حقوقی است. این کشورها رأی سال ۲۰۱۶ را در خصوص حقوق و ادعاهای دریایی مورد رسیدگی، حکمی نهایی، قطعی و از نظر حقوقی برای چین و فیلیپین الزامآور توصیف کردند.
کد خبر: ۱۰۸۱۸۳
شهره پولاب
دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بینالملل
اختصاصی مانا: این رأی در پی شکایت فیلیپین و از سوی هیئت داوری تشکیلشده براساس ضمیمه هفتم کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها صادر شد و دیوان دائمی داوری در لاهه پشتیبانی اداری پرونده را بر عهده داشت.
امضاکنندگان بیانیه همچنین مخالفت خود را با اقدامات یکجانبه و بیثباتکننده بهویژه توسل به زور یا اجبار و استفاده از نیروهای نظامی، گارد ساحلی و شبهنظامیان دریایی اعلام کردند. از نگاه آنان، چنین اقداماتی نهتنها اختلافات دریایی را تشدید میکند، بلکه آزادی کشتیرانی، امنیت دریانوردان و ماهیگیران و در نهایت صلح و ثبات منطقهای را نیز در معرض خطر قرار میدهد.
وزارت امور خارجه چین در واکنشی صریح، رأی سال ۲۰۱۶ را برگهای بیارزش، غیرقانونی، باطل و فاقد اثر الزامآور خواند و تأکید کرد که پکن آن را نه میپذیرد و نه به رسمیت میشناسد. چین همچنین اعلام کرد که حاکمیت ارضی و حقوق و منافع دریایی این کشور تحت تأثیر این رأی قرار نخواهد گرفت.
دریای جنوبی چین میان سواحل جنوبی چین، شبهجزیره هندوچین، فیلیپین و جزیره بورنئو قرار دارد و یکی از مهمترین مسیرهای دریایی پیونددهنده شرق آسیا با اقیانوس هند، خاورمیانه و بازارهای جهانی است. منابع انرژی و شیلاتی و همپوشانی ادعاهای چین، فیلیپین، ویتنام، مالزی، برونئی و تایوان اهمیت استراتژیک این منطقه را دوچندان کرده است. بااینحال دریای جنوبی چین امروز نسبت به سال ۲۰۱۶ نظامیتر، پرترددتر و از نظر ژئوپلیتیکی پیچیدهتر شده است.
چین این منطقه را دیگر صرفاً موضوع یک اختلاف سرزمینی نمیداند، بلکه آن را بخشی از رقابت گستردهتر با ایالات متحده بر سر نفوذ و برتری منطقهای تلقی میکند. در مقابل، واشنگتن حفظ ثبات و آزادی کشتیرانی در این دریا را برای تداوم یک منطقه آزاد و باز هند- اقیانوسیه و نظم منطقهای مبتنی بر قواعد ضروری میداند. ازاینرو، خطر اصلی تنها تکرار برخورد میان چین و دیگر کشورهای مدعی نیست، بلکه احتمال آن است که یک حادثه محدود دریایی به رقابتی گستردهتر میان قدرتهای بزرگ پیوند بخورد و پیامدهایی فراتر از منطقه ایجاد کند.
چین پس از صدور رأی سال ۲۰۱۶ به گسترش حضور خود در مناطق مورد مناقشه ادامه داده است. افزایش فعالیت گارد ساحلی و شبهنظامیان دریایی، تقویت و نظامیسازی مواضع در جزایر و صخرهها، ایجاد موانع شناور در اطراف آبسنگ اسکاربرو و جلوگیری از فعالیت یا تدارکرسانی کشتیهای فیلیپینی، بخشی از اقداماتی است که به تغییر تدریجی واقعیتهای میدانی انجامیده است.
برای ارزیابی حقوقی اقدامات چین باید به رأی هیئت داوری سال ۲۰۱۶ بازگشت. این هیئت با استناد به کنوانسیون حقوق دریاها اعلام کرد که ادعاهای چین درباره حقوق تاریخی در دریای جنوبی چین در محدوده "خط ۹ خط" (nine-dash line)، تا آنجا که از حقوق پیشبینیشده در کنوانسیون فراتر میرود، فاقد مبنای حقوقی است. هیئت داوری همچنین نتیجه گرفت که بسیاری از عوارض مورد مناقشه نمیتوانند منطقه انحصاری اقتصادی مستقلی ایجاد کنند و برخی از آنها در محدوده حقوق دریایی فیلیپین قرار دارند.
هیئت داوری همچنین مداخله چین در فعالیتهای ماهیگیری و اکتشاف منابع فیلیپین، جلوگیری از اعمال حقوق حاکمه این کشور، ساخت جزایر مصنوعی و واردکردن خسارت جدی به محیطزیست دریایی را مغایر با تعهدات چین براساس کنوانسیون دانست. بااینحال، رأی درباره مالکیت جزایر و صخرههای مورد مناقشه یا ترسیم مرز نهایی دریایی میان دو کشور تصمیمی نگرفت، زیرا این موضوعات خارج از صلاحیت هیئت در این پرونده بود.
از دید پکن، داوری به درخواست یکجانبه فیلیپین آغاز شد و با اصل رضایت دولتها و دیگر اصول بنیادین حقوق بینالملل مغایرت داشت. چین همچنین استدلال میکند که اختلاف در اصل به حاکمیت سرزمینی و تحدید حدود دریایی مربوط بوده و هیئت داوری صلاحیت رسیدگی به چنین موضوعاتی را نداشته است.
بدینترتیب تحولات پس از صدور رأی داوری پرسشی بنیادی را مطرح میکند: در شرایطی که یک قدرت بزرگ نتیجه یک سازوکار حقوقی بینالمللی را نمیپذیرد و با اتکا به تواناییهای خود واقعیتهای میدانی را تغییر میدهد، حقوق بینالملل تا چه اندازه میتواند رفتار دولتها را محدود کند؟
پاسخ به این پرسش را نمیتوان صرفاً در اجرا یا عدم اجرای رأی جستوجو کرد. چین نهتنها حکم سال ۲۰۱۶ را نپذیرفت، بلکه به گسترش حضور و فعالیتهای خود در مناطق مورد مناقشه ادامه داد. این وضعیت نشان میدهد که حقوق بینالملل در نبود سازوکاری متمرکز برای اجرای احکام و بدون حمایت سیاسی دولتها، توان محدودی برای تغییر فوری رفتار یک قدرت بزرگ دارد.
بااینحال، محدودیت در اجرای رأی به معنای از میان رفتن اثر حقوقی و سیاسی آن نیست. تکرار ارجاع به رأی سال ۲۰۱۶، کنوانسیون حقوق دریاها و نظم دریایی مبتنی بر قواعد در مواضع گروه هفت و همچنین بیانیههای اتحادیه اروپا، استرالیا، ژاپن، ایالات متحده و دیگر کشورها نشان میدهد که این حکم با وجود مخالفت چین، جایگاه خود را در دیپلماسی بینالمللی حفظ کرده است. این بیانیهها نه چین را به اجرای رأی وادار میکنند و نه بهتنهایی اختلافات دریای جنوبی چین را پایان میدهند، اما استمرار آنها موجب شده است که یافتههای هیئت داوری به معیاری مشترک برای ارزیابی مشروعیت ادعاها و اقدامات دولتها تبدیل شود.
اهمیت حقوقی رأی را میتوان در نحوه صورتبندی مواضع خود چین نیز مشاهده کرد. اثر حقوق بینالملل تنها به صدور و اجرای احکام محدود نمیشود، بلکه این قواعد چارچوبی هنجاری پدید میآورند که دولتها ناچارند ادعاها و رفتار خود را درون آن توضیح و توجیه کنند. تداوم تلاش پکن برای رد اعتبار و آثار رأی نیز بهطور غیرمستقیم از ماندگاری اثر آن حکایت دارد، زیرا اگر این حکم در عرصه حقوقی کاملاً بیاثر بود، مقابله مستمر با آن ضرورتی نداشت.
اثر هنجاری رأی سال ۲۰۱۶ را نیز میتوان در تحول تدریجی زبان حقوقی چین بیان کرد. در مواضع پکن پس از این سال در کنار خط ۹ خط، تأکید بیشتری بر مفهوم نانهای ژودائو، “ “Nanhai Zhudao به معنای جزایر دریای جنوبی چین، دیده میشود. برخی تحلیلگران این رویکرد را نظریه "چهار شا" مینامند که چهار مجموعه جزیرهای دونگشا، شیشا، ژونگشا و نانشا را مبنای ادعاهای سرزمینی و دریایی چین قرار میدهد. این تحول به معنای کنارگذاشتن رسمی خط نهخط نیست، بلکه نشان میدهد پکن میکوشد ادعاهای خود را بیش از گذشته در قالب مفاهیم شناختهشده حقوق دریاها، مانند حاکمیت بر جزایر و حقوق دریایی ناشی از آنها، صورتبندی کند. این تغییر نشان میدهد که مشروعیت حقوقی همچنان از ارزش سیاسی و دیپلماتیک برخوردار است.
هرچند حقوق بینالملل نتوانسته است بهسرعت مانع گسترش حضور چین و تغییر واقعیتهای میدانی شود، همچنان مرز میان ادعای قانونی و تحمیل قدرت را مشخص میکند و اجازه نمیدهد استمرار یک وضعیت عملی بهتنهایی برای آن مشروعیت حقوقی ایجاد کند. ازاینرو، اثرگذاری حقوق بینالملل را نباید فقط با اجرای مستقیم رأی سنجید، بلکه باید نقش آن را در حفظ معیارهای مشترک مشروعیت، جلوگیری از عادیشدن اقدامات یکجانبه و ایجاد مبنایی برای فشار سیاسی و دیپلماتیک نیز در نظر گرفت.
نکته قابلتأمل این است که پیامدهای این پرونده به سرنوشت یک رأی یا یک اختلاف منطقهای محدود نمیشود. دریای جنوبی چین میتواند معیاری برای ارزیابی مناقشات مشابه در دیگر نقاط جهان باشد که در آنها دولتهای قدرتمند میکوشند با ایجاد واقعیتهای میدانی، قواعد حقوقی را کماثر کنند.
آینده نظم بینالمللی به این بستگی خواهد داشت که آیا دولتها و نهادهای بینالمللی میتوانند احکام حقوقی را از سطح بیانیههای سیاسی فراتر ببرند و از طریق دیپلماسی هماهنگ، فشار سیاسی و اقدامات جمعی برای نقض قواعد هزینه ایجاد کنند یا خیر. اگر واقعیتهای تحمیلشده بدون واکنش مؤثر بهتدریج پذیرفته شوند، فاصله میان حقوق و قدرت افزایش خواهد یافت، اما اگر قواعد حقوقی همچنان مبنای مواضع و اقدامات دولتها باقی بمانند، حقوق بینالملل میتواند حتی بدون برخورداری از قدرت اجرایی متمرکز، مانع مشروعیتیافتن زور و تغییر یکجانبه وضع موجود شود.
