
به گزارش گروه بینالملل مانا؛ در پی افزایش هزینههای عملیاتی در صنعت کشتیرانی، برخی شرکتها تلاش کردهاند با بهکارگیری حداقل تعداد مجاز خدمه، هزینههای خود را کاهش دهند. این موضوع موجب شده است مفهوم «حداقل نیروی ایمن» که در مقررات بینالمللی برای حفظ ایمنی کشتیها تعریف شده، در عمل به یک هدف تجاری تبدیل شود.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی فعالان صنعت دریایی، کاهش تعداد خدمه در کنار افزایش الزامات اداری، بازرسیها و مسئولیتهای عملیاتی، فشار قابلتوجهی بر دریانوردان وارد کرده است. کارشناسان معتقدند خستگی مفرط خدمه یکی از عوامل پنهان اما مهم در بروز سوانح دریایی محسوب میشود.
همچنین، نمایندگان اتحادیههای دریانوردی خواستار بازنگری در سیاستهای استخدامی و اجرای دقیقتر مقررات بینالمللی شدهاند. آنها تأکید دارند که حفظ ایمنی در دریا نباید قربانی ملاحظات اقتصادی شود و سرمایهگذاری در نیروی انسانی، تضمینکننده پایداری صنعت کشتیرانی خواهد بود.
به گفته تحلیلگران، با توجه به افزایش حجم تجارت دریایی و پیچیدهتر شدن عملیات کشتیها، تأمین نیروی انسانی کافی و آموزشدیده در سالهای آینده به یکی از چالشهای اصلی صنعت دریانوردی جهان تبدیل خواهد شد.