پایان مصونیت دریای خزر، از تضعیف انحصار امنیتی تا ناامنی در تجارت اوراسیا

شهره پولاب

 دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل

اختصاصی مانا: جمهوری اسلامی ایران هدف قرارگرفتن کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر را محکوم و آن را تلاشی برای گسترش دامنه جنگ روسیه و اوکراین به منطقه خزر توصیف کرد. در مقابل، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین با تأیید انجام حملات دوربرد در منطقه خزر اعلام کرد شناور‌های هدف‌قرارگرفته در انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران نقش داشته‌اند. تهران این روایت را رد کرده و کشتی آسیب‌دیده را شناوری تجاری و غیرنظامی معرفی کرده است.

اهمیت این حادثه تنها در هدف قرار گرفتن یک کشتی خلاصه نمی‌شود. حمله ۲۵ ژوئیه نشان داد که فناوری‌های دوربرد می‌توانند بدون حضور نظامی مستقیم یک قدرت فرامنطقه‌ای، محیط امنیتی دریای خزر را تحت تأثیر قرار دهند. به این ترتیب، فاصله جغرافیایی از خطوط مقدم و محدودیت حضور نیرو‌های خارجی دیگر برای حفظ مصونیت خزر کافی نیست. اگر این روند ادامه یابد، انحصار امنیتی کشور‌های ساحلی بر این پهنه تضعیف شده و خزر از فضایی نسبتاً محصور و امن به عرصه‌ای نفوذپذیر در رقابت‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر تبدیل خواهد شد.

دریای خزر بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان میان روسیه، ایران، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. این دریا به‌طور سنتی به دلیل منابع انرژی، مسیر‌های کشتیرانی و نقش آن در تجارت و حمل‌ونقل منطقه‌ای اهمیت داشته است. بااین‌حال در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، ارزش استراتژیک آن به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

خزر اکنون نقشی محوری در گسترش همکاری‌های استراتژیک میان مسکو و تهران ایفا می‌کند. تعمیق روابط اقتصادی، نظامی و لجستیکی دو کشور این پهنه را از مسیری عمدتاً تجاری و انرژی‌محور به بخشی از معادلات امنیتی گسترده‌تر میان روسیه، اوکراین، ایران و غرب تبدیل کرده است. اهمیت کنونی خزر تنها از منابع طبیعی یا موقعیت ترانزیتی آن ناشی نمی‌شود، جایگاه آن به‌عنوان حلقه اتصال ایران و روسیه و فضایی که تا پیش از این نسبتاً دور از دسترس قدرت‌های خارجی بود، نیز بر ارزش ژئوپلیتیکی آن افزوده است.

در ماه‌های اخیر اوکراین دامنه حملات خود را به زیرساخت‌های نفتی، بنادر، کشتی‌های باری، مراکز لجستیکی و شبکه‌های حمل‌ونقل دریایی که از اقتصاد روسیه و تداوم عملیات نظامی این کشور پشتیبانی می‌کنند، گسترش داده است. قرار گرفتن دریای خزر در امتداد این کارزار نشان می‌دهد که عمق جغرافیایی دیگر الزاماً از زیرساخت‌های استراتژیک روسیه و شرکای آن محافظت نمی‌کند. فرسایش این مصونیت را می‌توان در دو سطح ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی مشاهده کرد.

پیامد‌های ژئوپلیتیکی: تضعیف انحصار امنیتی کشور‌های ساحلی

از نگاه کرملین گسترش حملات اوکراین به منطقه خزر می‌تواند تلاشی برای انتقال فشار از جبهه‌های زمینی و دریای سیاه به عمق استراتژیک روسیه و مختل‌کردن شبکه همکاری این کشور با ایران تلقی شود. چنین حملاتی مسکو را ناچار می‌کنند جغرافیای دفاعی خود را گسترش دهد و منابع بیشتری را به حفاظت از مناطقی اختصاص دهد که پیش‌تر خارج از محدوده اصلی تهدید قرار داشتند. در نتیجه حتی حملات محدود نیز می‌توانند هزینه‌های امنیتی روسیه را افزایش دهند و تمرکز منابع دفاعی این کشور را در جبهه‌های متعدد پراکنده سازند.

در مقابل، اوکراین همکاری تهران و مسکو را رابطه‌ای صرفاً اقتصادی یا دفاعی نمی‌داند. کی‌یف معتقد است انتقال پهپاد، فناوری و تجهیزات مرتبط با ایران به تقویت توان نظامی روسیه کمک کرده و در نتیجه، مسیر‌های پشتیبانی میان دو کشور را بخشی از زیرساخت جنگ تلقی می‌کند. بر این اساس، حمله به شناور‌ها و تأسیسات مرتبط با این شبکه از سوی کی‌یف به‌عنوان تلاشی برای قطع زنجیره تأمین روسیه توجیه می‌شود. این برداشت، زیرساخت‌هایی را که پیش‌تر ماهیتی عمدتاً تجاری داشتند، به اهداف بالقوه تبدیل و مرز میان فعالیت اقتصادی و پشتیبانی نظامی را مبهم کرده است.

پیامد‌های این تحول تنها متوجه ایران و روسیه نیست. جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سیاست خارجی خود را تا حد زیادی بر حفظ موازنه میان روسیه، ایران، چین، ترکیه و غرب بنا کرده‌اند. گسترش عملیات نظامی در خزر می‌تواند امنیت بنادر، مسیر‌های ترانزیتی و تأسیسات انرژی این کشور‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را ناچار سازد میان همکاری امنیتی با روسیه و ایران از یک سو و حفظ روابط با اوکراین و غرب از سوی دیگر، موازنه‌ای دشوارتر برقرار کنند. در چنین شرایطی هزینه بی‌طرفی نیز افزایش می‌یابد، زیرا حتی بدون هدف قرار گرفتن مستقیم تأسیسات این کشورها، اختلال در کشتیرانی و احتمال خطای محاسباتی می‌تواند امنیت و ثبات آنها را تهدید کند.

این وضعیت مفهوم دیرینه خزر به‌عنوان حوزه‌ای امنیتی در انحصار پنج کشور ساحلی را نیز به چالش می‌کشد. کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در سال ۲۰۱۸ به امضای پنج کشور ساحلی رسید، بر ممنوعیت حضور نیرو‌های مسلح کشور‌های غیرساحلی و مسئولیت دولت‌های ساحلی در تأمین امنیت این پهنه تأکید دارد. این چارچوب بر این فرض استوار بود که جلوگیری از استقرار نظامی قدرت‌های خارجی می‌تواند خزر را از رقابت‌های نظامی فرامنطقه‌ای دور نگه دارد.

ظهور تسلیحات دوربرد، پهپاد‌ها و قابلیت‌های حمله از راه دور این فرض را تضعیف کرده است. یک قدرت خارجی ممکن است در دریای خزر پایگاه یا ناو جنگی نداشته باشد، اما همچنان بتواند امنیت کشتیرانی، بنادر و زیرساخت‌های استراتژیک آن را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل تمایز میان حضور نظامی و نفوذ امنیتی اهمیت بیشتری یافته است.

پیامد‌های ژئواکونومیکی: ناامنی در کریدور شمال-جنوب

در سطح ژئواکونومیکی، دریای خزر بخشی از شبکه حمل‌ونقل و تجارت میان ایران و روسیه و یکی از حلقه‌های اصلی کریدور بین‌المللی شمال-جنوب است. تداوم حملات یا حتی افزایش احتمال وقوع آنها می‌تواند هزینه بیمه و حفاظت از کشتی‌ها را افزایش دهد، فعالیت بنادر را با اختلال مواجه سازد و شرکت‌های تجاری را نسبت به استفاده از این مسیر محتاط‌تر کند. آثار اقتصادی ناامنی لزوماً به خسارت مستقیم حملات محدود نمی‌شود و افزایش ادراک خطر نیز به‌تنهایی می‌تواند هزینه، زمان و قابلیت پیش‌بینی حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار دهد.

اهمیت کریدور شمال-جنوب پس از آغاز جنگ اوکراین و تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه افزایش یافته است. این کریدور با اتصال روسیه از طریق دریای خزر و ایران به خلیج فارس، اقیانوس هند و بازار‌های آسیایی، به مسکو امکان می‌دهد بخشی از محدودیت‌های مسیر‌های سنتی اروپایی و ناامنی دریای سیاه را جبران کند. بنادر آستراخان و ماخاچ‌قلعه در روسیه و بنادر انزلی، امیرآباد و کاسپین در ایران از مهم‌ترین حلقه‌های دریایی این شبکه به شمار می‌روند. ناامن‌شدن خزر می‌تواند این مسیر جایگزین را پرهزینه‌تر و کم‌اعتمادتر سازد و کارآمدی کریدوری را کاهش دهد که هدف آن تسهیل تجارت میان شمال اوراسیا و جنوب آسیاست

برای ایران، بنادر شمالی دریای خزر به دروازه‌ای مهم برای واردات غلات از جمله گندم، ذرت و جو از روسیه و قزاقستان و همچنین به حلقه‌ای در تجارت روسیه با بازار‌های جنوبی تبدیل شده‌اند. اختلال طولانی‌مدت در این مسیر می‌تواند سرعت ورود کالا‌ها و نهاده‌های دامی را کاهش دهد و بر هزینه واردات، ثبات زنجیره تأمین و در نهایت قیمت مواد غذایی و خوراک دام در ایران اثر بگذارد.

ایران همچنین می‌کوشد از موقعیت جغرافیایی خود برای تبدیل‌شدن به پل ارتباطی میان روسیه، آسیای مرکزی، خلیج فارس و شبه‌قاره هند استفاده کند. تحقق این هدف تنها به فاصله جغرافیایی یا ظرفیت زیرساختی وابسته نیست و امنیت محموله‌ها، قابلیت پیش‌بینی زمان انتقال و ثبات هزینه‌های حمل‌ونقل نیز در تصمیم شرکت‌های تجاری نقش تعیین‌کننده دارند. تکرار حملات می‌تواند این مزیت را تضعیف و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای توسعه بنادر شمالی و شبکه‌های ریلی و جاده‌ای متصل به آنها را با نااطمینانی بیشتری روبه‌رو کند.

ناامنی خزر برای دیگر کشور‌های ساحلی و آسیای مرکزی نیز پیامد‌هایی خواهد داشت. قزاقستان و ترکمنستان برای صادرات انرژی و کالا و دسترسی به بازار‌های خارجی به مجموعه‌ای از مسیر‌های روسی، ایرانی و قفقازی وابسته‌اند. افزایش خطر می‌تواند برنامه‌ریزی حمل‌ونقل را دشوارتر کند و این کشور‌ها را به توزیع محموله‌ها میان مسیر‌های متعدد و کاهش وابستگی به یک بندر یا کریدور سوق دهد. بااین‌حال، تغییر مسیر همواره آسان یا کم‌هزینه نیست. محدودیت ظرفیت زیرساخت‌ها، فاصله بیشتر، عبور از مرز‌های متعدد و پیچیدگی‌های سیاسی می‌تواند مزیت مسیر‌های جایگزین را کاهش دهد. ازاین‌رو، گسترش ناامنی در خزر نه‌تنها بر تجارت ایران و روسیه، بلکه بر محاسبات ترانزیتی دولت‌های آسیای مرکزی و قفقاز نیز اثر خواهد گذاشت.

به این ترتیب حمله ۲۵ ژوئیه نه‌فقط امنیت یک کشتی، بلکه جایگاه خزر به‌عنوان حوزه‌ای مصون از منازعات فرامنطقه‌ای و یکی از حلقه‌های امن تجارت اوراسیا را نیز زیر سؤال برده است. این حادثه مرز سنتی میان جبهه جنگ و عمق امن را در خزر از میان برد، زیرا نشان داد محصوربودن جغرافیایی و نبود نیرو‌های خارجی دیگر نمی‌تواند مانع اعمال قدرت از راه دور شود. ازاین‌پس پرسش اصلی این نیست که آیا خزر همچنان از رقابت‌های فرامنطقه‌ای مصون خواهد ماند، بلکه این است که کشور‌های ساحلی چگونه با پهنه‌ای مواجه خواهند شد که محصوربودنش دیگر به معنای مصون‌بودنش نیست.