اختلال در تردد کشتیها در هرمز، فشار بر بنادر و زنجیره تأمین را تشدید کرد
تشدید ناامنی در تنگه هرمز و کاهش شدید عبور کشتیهای تجاری، فشار مضاعفی بر بنادر و زنجیرههای تأمین منطقه وارد کرده است؛ بهگونهای که اختلال در ورود و خروج شناورها، جابهجایی محمولههای انرژی و برنامهریزی لجستیکی، هزینه و ریسک فعالیتهای دریایی در خلیج فارس را افزایش داده است.
کد خبر: ۱۰۸۵۵۹
به گزارش گروه بینالملل مانا؛ تشدید بحران امنیتی در تنگه هرمز در هفته منتهی به ۱۶ اوت، آثار خود را فراتر از تردد کشتیها نشان داده و به یکی از عوامل مهم اختلال در فعالیت بنادر و زنجیره تأمین منطقه تبدیل شده است.
تنگه هرمز یکی از حیاتیترین مسیرهای دریایی جهان برای انتقال نفت، فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی مایعشده است و هرگونه محدودیت در تردد از این آبراه میتواند به سرعت بر برنامه فعالیت بنادر، شرکتهای کشتیرانی، صاحبان کالا و بازار انرژی اثر بگذارد.
در روزهای اخیر، افزایش حملات علیه کشتیها و نگرانی از ادامه ناامنی باعث شده شمار قابل توجهی از مالکان و اپراتورها نسبت به عبور از این مسیر محتاطتر شوند. دادههای Kpler که رویترز منتشر کرده، نشان میدهد تنها پنج کشتی حامل کالا در روز شنبه از هرمز عبور کردند و در روز یکشنبه هیچ عبوری ثبت نشد؛ این رقم در مقایسه با ۳۱ کشتی در آخر هفته قبل افتی چشمگیر محسوب میشود.
این کاهش تردد به معنای ایجاد اختلال در زنجیرهای از فعالیتهای بندری است. کشتیهایی که نمیتوانند طبق برنامه وارد خلیج فارس شوند یا از آن خارج شوند، برنامههای پهلوگیری، بارگیری و تخلیه خود را تغییر میدهند و در نتیجه زمانبندی عملیات ترمینالها نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
بخش انرژی بیشترین آسیبپذیری را دارد. کاهش تردد نفتکشها و کشتیهای حمل گاز میتواند جریان صادرات و واردات انرژی را مختل کند و همزمان هزینه حمل، بیمه جنگی و ریسک عملیاتی سفرها را افزایش دهد. رویترز گزارش داده است که سه نفتکش تحت مدیریت شرکت ملی نفت ابوظبی، ADNOC، در روزهای اخیر هدف حمله قرار گرفتهاند؛ حوادثی که نگرانیهای امنیتی در میان مالکان و اپراتورهای کشتی را تشدید کرده است.
از سوی دیگر، بحران هرمز تنها به بازار انرژی محدود نمیشود. هرگونه اختلال پایدار در این آبراه میتواند بر تأمین کالا، واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و محصولات مصرفی کشورهای منطقه اثر بگذارد؛ زیرا بخش قابل توجهی از تجارت خلیج فارس به حملونقل دریایی وابسته است.
در چنین شرایطی، بنادر منطقه نیز ناچار به بازنگری در برنامههای عملیاتی و لجستیکی خود شدهاند. شرکتهای بندری و لجستیکی تلاش میکنند با استفاده از مسیرهای جایگزین زمینی، دریایی و هوایی، بخشی از اختلال ایجادشده را جبران کنند. برای نمونه، AD Ports در واکنش به اختلالات هرمز، توسعه مسیرهای جایگزین حملونقل را در دستور کار قرار داده است.
پیامد دیگر بحران، افزایش هزینه حملونقل دریایی است. افزایش ریسک امنیتی در هرمز باعث میشود مالکان برای پذیرش سفرهای پرریسک، هزینه بیشتری مطالبه کنند و بیمهگران نیز حق بیمه جنگی و فرانشیزهای بالاتری تعیین کنند. در نتیجه، حتی در مواردی که مسیر از نظر فنی قابل عبور باشد، ممکن است انجام سفر از نظر اقتصادی برای مالک یا اجارهکننده کشتی توجیهپذیر نباشد.
این وضعیت همچنین میتواند اثر دومینویی بر سایر مسیرهای دریایی ایجاد کند. در صورت ادامه محدودیت در هرمز، صاحبان کالا ممکن است به دنبال مسیرهای جایگزین باشند و فشار بیشتری بر بنادر و مسیرهای خارج از خلیج فارس وارد شود.
در بازار کانتینری نیز بحران هرمز همزمان با مشکلات دیگری مانند اختلالات آبوهوایی در آسیا و تغییر مسیر کشتیها از دریای سرخ دنبال میشود. Seatrade Maritime در گزارش هفتگی خود، بازگشت برخی خطوط کانتینری به دریای سرخ و اختلال ناشی از توفانهای آسیایی را نیز از تحولات مهم بازار معرفی کرده است.
چشمانداز
ادامه بحران هرمز میتواند سه پیامد عمده برای صنعت دریایی داشته باشد: افزایش هزینه حمل انرژی، رشد حق بیمه و هزینههای امنیتی و تشدید فشار بر بنادر و مسیرهای جایگزین. در صورتی که کاهش تردد کشتیها در هرمز ادامهدار شود، اثرات آن میتواند از بازار کشتیرانی فراتر رفته و به قیمت انرژی، تورم حملونقل و هزینه کالاها در بازارهای جهانی منتقل شود.
منبع: Seatrade Maritime News
