۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۸

از مالکیت منابع تا کنترل مسیرها، نظم جدید ژئوپلیتیک انرژی

در ۲۶ آگوست ۲۰۲۶، دولت ژاپن در واکنش به جنگ ایران و اختلال در عبور محموله‌های انرژی از تنگه هرمز اعلام کرد که قصد دارد منابع و مسیرهای واردات نفت خود را متنوع کند و از توسعه خطوط لوله‌ای در خاورمیانه حمایت کند که این تنگه را دور می‌زنند. سنائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن پس از آغاز جنگ و توقف بخش بزرگی از تردد نفت‌کش‌ها در تنگه هرمز دستور تدوین این بسته را با هدف تقویت تاب‌آوری انرژی کشور صادر کرد. این تصمیم در نگاه نخست، واکنشی اضطراری به یک جنگ منطقه‌ای به نظر می‌رسد اما در سطحی عمیق‌تر از تحولی اساسی در منطق ژئوپلیتیک انرژی حکایت دارد. ذخایر نفتی خاورمیانه از میان نرفته‌اند و نیاز کشورهای مصرف‌کننده به نفت نیز کاهش نیافته است، آنچه جنگ مختل کرده، امکان انتقال مطمئن و مستمر این منابع به بازارهای جهانی است.
کد خبر: ۱۰۸۷۸۶

از مالکیت منابع تا کنترل مسیرها، نظم جدید ژئوپلیتیک انرژی

 

شهره پولاب

 دکتری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر روابط بین‌الملل

 

اختصاصی مانا: جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و پس از پاسخ نظامی تهران علیه اسرائیل، پایگاه‌های آمریکا و برخی اهداف در کشور‌های خلیج فارس به‌سرعت ابعادی منطقه‌ای یافت. با گسترش درگیری به آب‌های خلیج فارس و حمله به کشتی‌ها و زیرساخت‌های انرژی، عبور نفت‌کش‌ها از تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافت. آبراهی که پیش از آغاز جنگ، روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت و همچنین بخش قابل‌توجهی از گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.

براساس داده‌های منتشرشده، حجم نفت عبوری از این مسیر در مقاطعی به نزدیک پنج میلیون بشکه در روز کاهش یافت. هم‌زمان، اختلال در تولید و پالایش، افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل دریایی و نگرانی از کمبود سوخت، قیمت انرژی را افزایش داد و آثار بحران را از خلیج فارس به بازار‌های جهانی منتقل کرد. به‌این‌ترتیب، جنگی که با حملات نظامی آغاز شده بود، به بحرانی در زنجیره انتقال انرژی تبدیل شد و نشان داد که اختلال در یک مسیر استراتژیک، حتی بدون از میان رفتن ذخایر نفت و گاز می‌تواند امنیت انرژی کشور‌های دور از منطقه را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.

منابع فراوان، مسیر‌های محدود

بحران تنگه هرمز نشان داد که ارزش استراتژیک یک منبع انرژی دیگر فقط به حجم ذخایر زیرزمینی آن وابسته نیست. این ارزش به همان اندازه با امکان دسترسی به بازار، امنیت مسیر انتقال و وجود گزینه‌های جایگزین در صورت اختلال مسیر اصلی تعیین می‌شود. در شرایطی که نفت تولیدشده پشت یک گلوگاه ناامن متوقف می‌ماند، فراوانی منابع الزاماً به معنای قدرت تولیدکننده یا امنیت مصرف‌کننده نخواهد بود.

بر همین اساس می‌توان گفت که در نظم جدید ژئوپلیتیک انرژی به‌ویژه در شرایط جنگ و بحران، امنیت و تنوع مسیر‌های انتقال می‌تواند از حجم منابع انرژی تعیین‌کننده‌تر باشد. برخورداری از ذخایر نفت و گاز زمانی به درآمد، نفوذ بین‌المللی و قدرت چانه‌زنی تبدیل می‌شود که تولیدکننده بتواند منابع خود را به‌صورت مستمر و مطمئن به بازار برساند. ازاین‌رو بازیگرانی که خطوط لوله، بنادر و گلوگاه‌های مهم انتقال را در اختیار دارند، می‌توانند نفوذی فراتر از سهم خود در تولید کسب کنند. در مقابل، تولیدکنندگانی که صادراتشان به یک مسیر واحد وابسته است، ممکن است با وجود ذخایر فراوان در برابر جنگ، تحریم و فشار سیاسی قدرت مانور محدودی داشته باشند.

تفاوت اصلی دیگر فقط میان کشور‌های دارنده و فاقد منابع نیست، بلکه میان کشور‌هایی است که به مسیر‌های متعدد دسترسی دارند و کشور‌هایی که منابعشان پشت یک گلوگاه آسیب‌پذیر قرار گرفته است. نفت موجود در میدان تا زمانی که به بازار نرسد، نمی‌تواند درآمد، امنیت یا نفوذ سیاسی ایجاد کند. مسیر انتقال در این معنا زیرساختی فرعی نیست، بلکه حلقه‌ای است که منابع زیرزمینی را به قدرت قابل‌استفاده تبدیل می‌کند.

ژاپن، آسیب‌پذیری ناشی از تمرکز مسیر

آسیب‌پذیری ژاپن بیش از هر چیز از تمرکز جغرافیایی واردات نفت آن ناشی می‌شود. در سال ۲۰۲۵، خاورمیانه حدود ۹۴ درصد نفت خام وارداتی این کشور را تأمین می‌کرد و عربستان سعودی و امارات متحده عربی دو عرضه‌کننده اصلی آن بودند. بخش عمده این محموله‌ها نیز از تنگه هرمز عبور می‌کرد؛ بنابراین ناامن‌شدن این آبراه نه‌فقط هزینه واردات، بلکه دسترسی فیزیکی ژاپن به نفت مورد نیازش را با خطر مواجه ساخت.

در چنین شرایطی مسئله اصلی توکیو کمبود نفت در کشور‌های تولیدکننده نبود، بلکه نبود مسیر‌های کافی برای انتقال آن بود. ژاپن نمی‌تواند وابستگی خود به نفت خاورمیانه را در کوتاه‌مدت از میان ببرد، اما می‌تواند وابستگی به یک مسیر واحد را کاهش دهد. این تمایز هسته اصلی استراتژی جدید این کشور را تشکیل می‌دهد.

طرح جامع توکیو برای تقویت تاب‌آوری تأمین انرژی نیز پاسخی به همین آسیب‌پذیری است. در محاسبات جدید ژاپن، انتخاب تأمین‌کننده دیگر فقط براساس میزان ذخایر، ظرفیت تولید یا قیمت نفت صورت نمی‌گیرد و قابلیت انتقال محموله در شرایط بحرانی نیز به معیاری تعیین‌کننده تبدیل شده است. نفتی که پشت یک گلوگاه ناامن متوقف بماند، صرف‌نظر از فراوانی آن، برای کشور واردکننده ارزش عملی محدودی خواهد داشت.

دولت ژاپن از شرکت‌های نفتی، بازرگانی و کشتیرانی خود خواسته است امکان استفاده از مسیر‌های تجاری جایگزین را بررسی کنند. این بررسی‌ها می‌تواند تغییر محل بارگیری، استفاده از بنادر خارج از خلیج فارس، خرید از عرضه‌کنندگانی با دسترسی به مسیر‌های مستقل و ارزیابی هزینه‌های حمل‌ونقل را در برگیرد. افزایش واردات نفت ژاپن از آمریکا در ماه‌های نخست بحران نیز نشان داد که توکیو حاضر است برای کاهش آسیب‌پذیری ژئوپلیتیکی، مسیر‌های طولانی‌تر و پرهزینه‌تر را بپذیرد. امنیت مسیر به‌تدریج در کنار قیمت و کیفیت نفت، به بخشی از ارزش واقعی هر محموله تبدیل شده است.

خطوط لوله‌ای که هرمز را دور می‌زنند

در مرکز استراتژی جدید ژاپن، دو مسیر زمینی قرار دارند: خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی منتهی به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ و خط لوله حبشان-فجیره امارات متحده عربی منتهی به خلیج عمان. هر دو زیرساخت امکان می‌دهند بخشی از نفت تولیدشده بدون عبور از تنگه هرمز به آب‌های آزاد برسد. اهمیت آنها نه در ایجاد منابع تازه، بلکه در رهاکردن منابع موجود از وابستگی کامل به یک گلوگاه واحد است.

خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی حدود ۱۲۰۰ کیلومتر طول دارد و میدان‌ها و تأسیسات نفتی شرق این کشور را به بندر ینبع متصل می‌کند. این مسیر در دهه ۱۹۸۰ و در فضای جنگ ایران و عراق توسعه یافت تا عربستان بتواند بخشی از صادرات خود را از مخاطرات خلیج فارس دور نگه دارد. بحران سال ۲۰۲۶ بار دیگر همان کارکرد استراتژیک را برجسته کرد.

با کاهش عبور نفت‌کش‌ها از تنگه هرمز، ریاض توانست بخشی از نفت میدان‌های شرقی خود را از طریق این خط لوله به ینبع منتقل کند و صادرات را از دریای سرخ ادامه دهد. صادرات نفت از بندر ینبع در میانه مارس ۲۰۲۶ به نزدیک چهار میلیون بشکه در روز رسید، درحالی‌که میانگین آن در ژانویه و فوریه حدود ۷۷۰ هزار بشکه در روز بود. این افزایش نشان داد که در زمان بحران، مزیت عربستان صرفاً برخورداری از ذخایر و ظرفیت بالای تولید نیست بلکه وجود مسیری مستقل است که امکان تبدیل نفت تولیدشده به صادرات واقعی را حفظ می‌کند.

امارات متحده عربی نیز از خط لوله حبشان-فجیره برای انتقال نفت ابوظبی به بندر فجیره در خارج از تنگه هرمز، استفاده می‌کند. ظرفیت این مسیر حدود ۱٫۸ میلیون بشکه در روز است. ابوظبی همچنین ساخت خط لوله دیگری در همین کریدور را تسریع کرده است که براساس برنامه اعلام‌شده می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ ظرفیت انتقال نفت به فجیره را تقریباً دو برابر کند.

حرکت امارات برای توسعه مسیر فجیره نشان می‌دهد که مسئله فقط مدیریت بحران جاری نیست. ابوظبی در پی آن است که بخشی از صادرات انرژی و فعالیت اقتصادی خود را از وابستگی به تنگه هرمز خارج کند. در این چارچوب، موقعیت بندر فجیره در ساحل خلیج عمان به اندازه میدان‌های نفتی ابوظبی اهمیت استراتژیک پیدا می‌کند، زیرا این بندر امکان می‌دهد نفت بدون ورود به آبراه مورد مناقشه، مستقیماً به بازار جهانی راه یابد.

تجربه عربستان و امارات تفاوت میان مالکیت منابع و قابلیت بهره‌برداری از منابع را آشکار می‌کند. ذخایر نفتی هر دو کشور پیش و پس از بحران تقریباً همان ذخایر بودند، اما توانایی انتقال بخشی از نفت به بنادری خارج از تنگه هرمز تعیین کرد چه مقدار از این منابع در شرایط جنگ قابلیت صادرات خواهد داشت. مسیر جایگزین بدون افزودن حتی یک بشکه به ذخایر، ارزش عملی منابع را افزایش داد.

بحران هرمز یک واقعیت بنیادین را آشکار کرد: نفتی که راهی به بازار ندارد، هرقدر فراوان باشد، قدرتی محصور در زیر زمین است. ازاین‌پس رقابت انرژی فقط بر سر چاه‌ها و میدان‌های نفتی نخواهد بود، سرمایه‌گذاری در خطوط لوله، بنادر جایگزین و شبکه‌های مقاوم حمل‌ونقل نیز جایگاه کشور‌ها را در بازار جهانی تعیین خواهد کرد. تصمیم ژاپن نخستین نشانه این چرخش نیست، اما یکی از روشن‌ترین آنهاست. در نظم جدید، قدرت واقعی در اختیار بازیگری قرار می‌گیرد که نه‌فقط انرژی، بلکه راه رسیدن آن به بازار را در اختیار داشته باشد.

ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار