کشتیرانی کانتینری جهان؛ بازگشت به سوئز و تحول ناوگان و بنادر

تهیه و تنظیم: سید مجید مطهری

بر اساس گزارش آلفالاینر، سهم ظرفیت اجاره‌ای در ناوگان عملیاتی بسیاری از ۱۰ شرکت بزرگ کشتیرانی جهان که حدود یک دهه پیش عموماً بین ۴۰ تا ۷۰ درصد بود، اکنون به محدوده ۱۸ تا ۵۰ درصد رسیده است. در میان پنج شرکت بزرگ، سهم ناوگان اجاره‌ای در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت عملیاتی را تشکیل می‌دهد.

در این میان، شرکت کشتیرانی اچ‌ام‌ام کره جنوبی بیشترین کاهش وابستگی به ناوگان اجاره‌ای را تجربه کرده است. سهم کشتی‌های اجاره‌ای این شرکت از ۵۶ درصد در سال ۲۰۱۶ به کمتر از ۲۰ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. توسعه ناوگان اچ‌ام‌ام پس از فروپاشی شرکت هانجین و حمایت دولت کره جنوبی از این شرکت، با خرید و سفارش کشتی‌های جدید همراه بوده است.

شرکت فرانسوی سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام نیز سهم کشتی‌های اجاره‌ای خود را از ۶۷ درصد در سال ۲۰۱۶ به حدود ۳۴ درصد کاهش داده است. این شرکت پس از دوران همه‌گیری کرونا، با استفاده از سودهای قابل‌توجه خود، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در خرید کشتی‌های دست‌دوم و سفارش کشتی‌های جدید انجام داد.

سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام تاکنون ۱۶۰ کشتی دست‌دوم خریداری کرده و ۱۰۰ فروند کشتی نوساز سفارش‌داده‌شده برای حساب خود را به شبکه عملیاتی افزوده است. با وجود این، شرکت همچنان یکی از کاربران مهم بازار اجاره کشتی محسوب می‌شود.

شرکت ام‌اس‌سی نیز سهم کشتی‌های اجاره‌ای خود را از ۶۱ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۳۶ درصد در سال ۲۰۲۶ رسانده است. این شرکت از اواخر سال ۲۰۲۰ راهبرد خود را به سمت مالکیت کشتی‌ها تغییر داد و تاکنون ۲۵۲ کشتی جدید سفارش داده و حدود ۵۰۰ کشتی دست‌دوم خریداری کرده است. در نتیجه، فعالیت این شرکت در بازار اجاره کاهش محسوسی داشته و تعداد قراردادهای اجاره منعقدشده آن در سال جاری به حدود ۴۰ مورد رسیده است.

شرکت اورگرین تایوان نیز سهم ناوگان اجاره‌ای خود را از ۴۲ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۲۸ درصد کاهش داده و از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۱۲۵ کشتی جدید برای حساب خود سفارش داده است. یانگ مینگ نیز سهم ناوگان اجاره‌ای خود را از ۶۳ درصد به ۵۰ درصد رسانده است.

در میان دیگر شرکت‌های بزرگ، سهم کشتی‌های اجاره‌ای در ناوگان مرسک حدود ۳۸ درصد، در اوشن نتورک اکسپرس (ONE) حدود ۵۳ درصد، در گروه کاسکو حدود ۴۰ درصد و در هاپاگ‌لوید حدود ۳۹ درصد گزارش شده است. مرسک همچنان یکی از فعال‌ترین شرکت‌ها در بازار اجاره کشتی است و از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دست‌کم ۱۳۰ قرارداد اجاره منعقد کرده است.

افزایش تردد کانتینربرها از کانال سوئز

آمارهای منتشرشده از سوی سازمان کانال سوئز مصر نشان می‌دهد که تناژ کشتی‌های کانتینری عبوری از این آبراه در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد افزایش یافته است.

بر این اساس، حدود ۷۲.۱ میلیون تن ظرفیت حمل کانتینری در این دوره از کانال سوئز عبور کرده که در مقایسه با ۴۶.۷ میلیون تن سال گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

بهبود نسبی شرایط امنیتی در منطقه خاورمیانه در مقایسه با سال ۲۰۲۵، که با کاهش شدید تردد کشتی‌ها از کانال سوئز همراه بود، از عوامل این افزایش به شمار می‌رود. با این حال، افزایش اندازه کشتی‌های عبوری نیز نقش مهمی در رشد ظرفیت حمل داشته است.

بر اساس اطلاعات شرکت مشاوره حمل‌ونقل دولتی ام‌دی‌اس ترنس‌مودال، تعداد عبور کشتی‌های کانتینری از کانال سوئز از یک‌هزار و ۲۳۰ فروند در هشت ماه نخست سال گذشته به یک‌هزار و ۱۸۶ فروند در دوره مشابه سال جاری کاهش یافته است؛ اما ظرفیت عبوری با رشد ۵۵ درصدی به ۷.۲ میلیون TEU رسیده است.

میانگین ظرفیت کشتی‌های عبوری نیز از ۳ هزار و ۷۹۷ TEU به ۶ هزار و ۸۰ TEU افزایش یافته است که بیانگر استفاده بیشتر از کشتی‌های بزرگ‌تر در مسیرهای عبوری از کانال سوئز است.

در میان کشتی‌های بزرگ عبوری، دو فروند کشتی ۲۴ هزار و ۳۴۶ TEU شرکت ام‌اس‌سی با نام‌های MSC IRINA و MSC MICHEL CAPPELLINI بزرگ‌ترین کشتی‌های کانتینری عبوری از کانال سوئز از زمان آغاز بحران دریای سرخ بوده‌اند.

همچنین کشتی OOCL PORTUGAL با ظرفیت ۲۴ هزار و ۱۸۸ TEU، نخستین کشتی کانتینری گروه کاسکو بود که از زمان آغاز تنش‌های منطقه‌ای از کانال سوئز عبور کرد.

بر اساس گزارش آلفالاینر، هر پنج شرکت بزرگ کشتیرانی کانتینری جهان بار دیگر عبور از این آبراه را در برنامه‌های خود قرار داده‌اند. با وجود این، تردد کشتی‌ها همچنان با میانگین تاریخی فاصله زیادی دارد و ظرفیت عبوری فعلی حدود یک‌چهارم سطح ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ است.

تغییر مسیر خدمات و بازگشت تدریجی خطوط کشتیرانی

تحولات مربوط به امنیت دریای سرخ و افزایش تدریجی تردد از کانال سوئز، بر برنامه‌ریزی خطوط کشتیرانی و مسیرهای عملیاتی آن‌ها تأثیر گذاشته است.

بر اساس گزارش آلفالاینر، برخی خطوط کشتیرانی با ارزیابی شرایط منطقه‌ای، تغییراتی در مسیرهای خدماتی خود ایجاد کرده‌اند. در این میان، سرویس MED3 ائتلاف اوشن الاینس بار دیگر عبور از کانال سوئز را در برنامه عملیاتی خود قرار داده است.

بازگشت تدریجی خدمات به مسیر سوئز می‌تواند بر زمان حمل، ظرفیت در دسترس ناوگان و برنامه ورود و خروج کشتی‌ها در بنادر تأثیرگذار باشد. در عین حال، تصمیم شرکت‌ها درباره استفاده از این مسیر همچنان به ارزیابی شرایط امنیتی، هزینه‌های عملیاتی و الزامات برنامه‌ریزی شبکه وابسته است.

گزارش آلفالاینر همچنین به تغییرات و تعدیلات صورت‌گرفته در برخی خدمات کشتیرانی در مسیرهای آسیا ـ آفریقا و آسیا ـ آمریکای جنوبی اشاره می‌کند؛ تغییراتی که نشان‌دهنده تداوم بازآرایی شبکه‌های حمل‌ونقل دریایی در واکنش به تحولات بازار و شرایط عملیاتی است.

توسعه ناوگان با کشتی‌های جدید و فناوری‌های سوختی

سفارش و تحویل کشتی‌های جدید با ظرفیت‌های بالا و فناوری‌های نوین سوختی، بخش دیگری از تحولات صنعت کشتیرانی کانتینری در گزارش آلفالاینر است.

در این دوره، چندین شرکت بزرگ کشتیرانی برنامه‌های توسعه ناوگان خود را با تحویل کشتی‌های جدید و سفارش ظرفیت‌های تازه دنبال کرده‌اند.

شرکت یانگ مینگ کشتی YM WEIGHT را با فناوری سوخت دوگانه LNG به ناوگان خود افزوده است. استفاده از فناوری سوخت دوگانه در این کشتی امکان بهره‌گیری از گاز طبیعی مایع را در کنار سوخت متعارف فراهم می‌کند.

شرکت ام‌اس‌سی نیز کشتی MSC CLELIA X با سوخت LNG را در برنامه توسعه ناوگان خود قرار داده است.

در بخش دیگری از این تحولات، شرکت مرسک کشتی TORINO با سوخت متانول را به ناوگان خود افزوده است. بهره‌گیری از سوخت‌های جایگزین در کشتی‌های جدید، بخشی از روند توسعه فناوری‌های مرتبط با کاهش انتشار آلاینده‌ها در صنعت حمل‌ونقل دریایی محسوب می‌شود.

شرکت سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام نیز کشتی CMA CGM INDIAN با سوخت LNG را در میان کشتی‌های جدید خود معرفی کرده است.

در زمینه سفارش‌های جدید، مرسک سفارش ساخت ۲۶ فروند کشتی کانتینری با ظرفیت ۱۸ هزار و ۶۰۰ TEU و فناوری سوخت LNG را ثبت کرده است. این سفارش بخشی از برنامه توسعه ظرفیت و نوسازی ناوگان این شرکت در سال‌های آینده به شمار می‌رود.

شرکت کشتیرانی کولاینز (CULines) نیز سفارش ساخت دو فروند کشتی کانتینری با ظرفیت ۱۴ هزار TEU را در برنامه توسعه ناوگان خود قرار داده است.

این تحولات نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ کشتیرانی در کنار افزایش ظرفیت حمل، به دنبال ارتقای فناوری ناوگان و بهره‌گیری از گزینه‌های مختلف سوختی هستند. با این حال، میزان اثرگذاری این فناوری‌ها بر هزینه‌های عملیاتی و شاخص‌های زیست‌محیطی به نوع سوخت، زیرساخت‌های تأمین و نحوه بهره‌برداری از کشتی‌ها وابسته است.

توسعه زیرساخت‌های بندری در آمریکای جنوبی

گزارش آلفالاینر در بخش بنادر و پایانه‌ها، به پروژه‌های توسعه ظرفیت و تجهیز بنادر در آمریکای جنوبی نیز پرداخته است.

در بندر مونته‌ویدئو اروگوئه، پایانه کانتینری کوئنکا دل پلاتا در حال توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات خود است. در این پروژه، جرثقیل‌های جدید به مجموعه تجهیزات پایانه افزوده شده‌اند و برنامه توسعه ظرفیت آن با هدف دستیابی به ظرفیت بیش از ۲.۵ میلیون TEU دنبال می‌شود.

افزایش ظرفیت این پایانه می‌تواند نقش آن را در شبکه حمل‌ونقل کانتینری منطقه تقویت کرده و امکان پاسخ‌گویی به حجم بیشتری از عملیات تخلیه و بارگیری را فراهم کند.

در بندر گوایماس مکزیک نیز تجهیزات جدید بندری در حال استقرار است. هدف‌گذاری این بندر، دستیابی به ظرفیت عملیاتی حدود ۱۷۵ هزار TEU است.

توسعه تجهیزات و ظرفیت‌های بندری در این دو بندر، بخشی از روند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی و تلاش برای افزایش توان عملیاتی پایانه‌ها در بازار منطقه‌ای کانتینر به شمار می‌رود.

جمع‌بندی

بررسی تحولات منتشرشده در خبرنامه شماره ۳۸ آلفالاینر نشان می‌دهد صنعت کشتیرانی کانتینری جهان در حال تجربه تغییرات هم‌زمان در ساختار مالکیت ناوگان، مسیرهای عملیاتی، فناوری کشتی‌ها و زیرساخت‌های بندری است.

کاهش وابستگی بسیاری از شرکت‌های بزرگ به کشتی‌های اجاره‌ای، افزایش ظرفیت ناوگان ملکی و سفارش کشتی‌های جدید، از یک سو و بازگشت تدریجی برخی خطوط به مسیر کانال سوئز از سوی دیگر، بیانگر تلاش شرکت‌ها برای تطبیق شبکه‌های عملیاتی با شرایط متغیر بازار و تحولات منطقه‌ای است.

همچنین توسعه کشتی‌های مجهز به فناوری سوخت دوگانه، سفارش ظرفیت‌های بزرگ‌تر و سرمایه‌گذاری در تجهیزات و پایانه‌های بندری، نشان می‌دهد که رقابت در صنعت کشتیرانی کانتینری علاوه بر ظرفیت حمل، به بهره‌وری عملیاتی، فناوری و دسترسی به زیرساخت‌های مناسب نیز وابسته شده است.

مجموع این تحولات، چشم‌اندازی از بازآرایی تدریجی شبکه حمل‌ونقل دریایی جهان را ترسیم می‌کند؛ شبکه‌ای که در آن مالکیت ناوگان، انتخاب مسیرهای دریایی، فناوری‌های سوختی و توسعه بنادر، به‌صورت هم‌زمان در شکل‌دهی به ظرفیت و عملکرد شرکت‌های کشتیرانی نقش دارند.