
به گزارش گروه بینالملل مانا به نقل از TradeWinds؛ تحولات ژئوپلیتیکی و ناامنی در مسیرهای دریایی خاورمیانه، بهویژه تنگه هرمز و آبهای اطراف بندر فجیره، موجب تغییر راهبرد شرکتهای کشتیرانی در تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان خود شده است.
بر اساس این گزارش که دوم نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، مالکان کشتیها در شرایط بیثباتی بازار سوخت دریایی، تأمین مطمئن سوخت را در اولویت قرار دادهاند و دیگر صرفاً به دنبال خرید با پایینترین قیمت نیستند.
افزایش قیمت سوخت دریایی، تغییر مسیر حرکت کشتیها و اختلال در فعالیت مراکز مهم سوخترسانی، شرکتهای کشتیرانی را به سمت استفاده از خریدهای مقطعی و قراردادهای کوتاهمدت سوق داده است.
در همین راستا، گزارشها نشان میدهد مدت قراردادهای تأمین سوخت که پیش از این معمولاً ششماهه یا یکساله بود، در برخی موارد به یک تا سه ماه کاهش یافته است. این رویکرد به مالکان کشتیها امکان میدهد متناسب با نوسانات روزانه بازار، درباره زمان و میزان خرید سوخت تصمیمگیری کنند.
تغییر مسیر سوخترسانی از فجیره به بنادر جایگزین
اختلال در فعالیتهای سوخترسانی بندر فجیره امارات، بهعنوان یکی از مهمترین مراکز تأمین سوخت دریایی جهان، موجب افزایش توجه شرکتهای کشتیرانی به بنادر جایگزین شده است.
در این میان، بنادر پورت لوئیس در موریس، کلمبو در سریلانکا و صلاله در عمان با افزایش تقاضا برای سوخترسانی مواجه شدهاند. همچنین بندر گوادر پاکستان نیز بهعنوان یکی از گزینههای جایگزین خارج از تنگه هرمز مطرح شده است.
شرکت ویتول نیز از ماه ژوئیه فعالیت سوخترسانی در بندر گوادر را آغاز کرده تا امکان تأمین سوخت کشتیهای فعال در منطقه خلیج فارس را از مسیری خارج از تنگه هرمز فراهم کند.
افزایش نگرانیها درباره کیفیت سوخت دریایی
در کنار چالش دسترسی و قیمت، کیفیت سوخت نیز به یکی از دغدغههای مهم مالکان کشتیها تبدیل شده است. گزارشها از بروز مشکلات کیفی سوخت در برخی مراکز مهم سوخترسانی از جمله آنتورپ، روتردام، هیوستون، سنگاپور، هنگکنگ و پیرائوس حکایت دارد.
وجود ناخالصیها و ترکیبات نامناسب در سوخت میتواند موجب آسیب به موتور کشتیها و توقف عملیات دریایی شود؛ موضوعی که اهمیت نظارت بر کیفیت سوخت تحویلی را افزایش داده است.
در مجموع، تحولات اخیر نشان میدهد بازار جهانی سوخترسانی دریایی در حال ورود به مرحلهای جدید است؛ مرحلهای که در آن دسترسی جغرافیایی متنوع، تحویل بهموقع، کیفیت مناسب و انعطافپذیری در قراردادهای تأمین، در کنار قیمت، نقش تعیینکنندهای در تصمیمگیری مالکان کشتیها خواهند داشت.